عجز السيولة البنكية في المغرب يتجاوز 130 مليار درهم رغم تراجعه

أفاد مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع، خلال الفترة من 17 إلى 23 يوليوز الجاري، بنسبة 3,86 في المائة إلى 130,5 مليار درهم.

وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة "Fixed Income Weekly"، أن هذا التراجع يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بقيمة 900 مليون درهم لتبلغ 49,49 مليار درهم.

من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 21 مليار درهم، مقابل 24,4 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA وهو متوسط المؤشر المغربي، الذي يمثل المؤشر المرجعي النقدي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان، إلى 2,242 في المائة.

من جهة أخرى، أورد المركز أنه من المرتقب أن يرفع بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 51,4 مليار درهم.